حول الكتاب
يهدف الكتاب إلى استكشاف طبيعة الدولة الحديثة عن طريق دراسة سماتها التى أوضحها تاريخها، ويحاول الكاتب عن طريق هذه السياسة أن يضع نظرية للدولة تلائم هذا التاريخ أكثر مما تلائمه النظرية الكلاسيكية.
وفى تعريف الدولة يقول الكاتب: إنها مجتمع إقليمى مقسم إلى حكومة ورعايا سواء أكانوا أفرادا أم هيئات تتكون من هؤلاء الأفراد، وأن الذى يقوم بتحديد العلاقات بينها هو ممارسة السلطة الإلزامية العليا، ويطلق على هذه السلطة اسم السيادة، ويقصد بإسناد السيادة إلى الدولة أن الدولة تعلو جميع الهيئات الاجتماعية الأخرى، وذلك لأن لها الحق فى إجبار هذه الهيئات على طاعتها دون أن تجبر هى على شىء.
أما اختصاصات الدولة فيقول المؤلف إن منها المسائل المتعلقة بالدفاع والأمن الداخلى، والإشراف على الصناعة ووضع التشريعات الاجتماعية، بما فى ذلك اختصاصات واسعة النطاق مثل التعليم والتأمين الصحى والبطالة وتشجيع البحث العلمى وإدارة نظام العملة والإشراف على تحصيل الضرائب وصيانة نظام المحاكم التى تقوم بتنفيذ مبادئ الدولة القانونية.
ويضيف أن التمييز بين الدولة والحكومة من المبادئ الأساسية فى علم السياسة، فالحكومة ما هى إلا وكيل عن الدولة، إذ أنها تقوم بتنفيذ أغراضها، وهى ليست فى ذاتها السلطة الإلزامية العليا، ولكنها تعتبر ببساطة الجهاز الإدارى الذى يقوم بتنفيذ أغراض الدولة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق