حول الكتاب
الحديث عن الفساد في مصر، ظل أسير المسوح الميدانية، وتقديرات هنا وهناك، ولكن هذا الكتاب، يتناول الفساد في مصر، من خلال تفكيك مكوناته، والمجالات التي مورس فيها، منطلقًًا من بدء الاهتمام العالمي بقضية الفساد، وإنشاء منظمة الشفافية الدولية، واهتمام كل من البنك والصندوق الدوليين، ثم شيوع اهتمام الباحثين بظاهرة الفساد.
ويذكر المؤلف في الصفحات الأولى التعريفات المختلفة للفساد، إلا أنه يذكر أن دراسة عالم الاقتصاد النمساوي "فردريك شنيدر" عام 1998، والتي شملت 76 دولة، من بينها مصر، أشارت إلى أن حجم الاقتصاد الخفي في مصر بلغ نسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، لتتجاوز مصر بذلك المعدلات السائدة عالميًا ما بين 15%-35%.
كما يؤكد أن الفساد في مصر تم خلال فترة الدراسة بشكل ممنهج، ولم يكن عفويًا، بدءا من اختراق المؤسسات التشريعية، عبر مرشحين فاسدين، من خلال ترشيحات الحزب الحاكم، ومرورًا بإفساد السلطة القضائية من خلال إدخال نحو ثلاثة آلاف ضابط شرطة إلى سلك القضاء على مدار ربع قرن، وانتهاء بإفساد الجهات الرقابية.
ويصف عبد الخالق فاروق مسؤولين سابقين في عهد مبارك بأوصاف تنم عن ثقته فيما يوجهه لهم من اتهامات بالضلوع في عملية الفساد، مثل:
"وقد تم ذلك بدعم ومساندة الرئيس شخصيًا، ورئيس وزرائه ورجل الحكم الطويل وطباخ البيع والعمولات د. عاطف عبيد وبقية الوزراء تقريبًا" ص129.
"وهكذا بدا واضحًا أن هناك مخططًا جهنميًا لنقل ملكية الشركة الضخمة إلى ممتلكات الإمبراطور الجديد الذي يتولى الإنفاق على الحزب، وما هو أبعد من الحزب، على البيت الرئاسي وساكنيه..!! ص 139.
"ولنتأمل نتائج أعمال شركتي المحمول من واقع الميزانية الختامية لأعمالهما طوال السنوات الثلاث، والتي نجحت قوى الفساد في وزارة المعلومات والاتصالات (أحمد نظيف وطارق كامل وغيرهما) ص 182.
رابط التحميل
0 التعليقات:
إرسال تعليق