حول الكتاب
العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة” هكذا نصت الفقرة الاولى من الدستور المصري الجديد في المادة 26 منه، والتي تشير وبحق الى جوهر النظام الضريبي في المجتمع. وهكذا ينبغي ان تكون العدالة الضريبية مضمونا لمحتوى النظام الضريبي وغاية يتوخاها ويتعين تبعا لذلك ان يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنا عليها بمختلف صورها محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها، كما اشارت وبحق المحكمة الدستورية في احدى احكامها الاخيرة ، مشيرة الى انها تعد فريضة مالية تتحصل عليها الدولة جبرا بما لها من ولاية على اقليمها لتنمية مواردها.
رابط التحميل
0 التعليقات:
إرسال تعليق