بدأ البرلمان المصري في مناقشة مشروع قانون «ضريبة القيمة المضافة» تمهيدًا لتطبيقها في مصر بدلًا من ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، ويثير فرض هذه الضريبة العديد من التساؤلات والتخوفات عن احتمالية تأثيرها على الأحوال المعيشية للمواطنين. فماذا تعني ضريبة القيمة المضافة؟ وما الفرق بينها وبين ضريبة المبيعات؟ وما السلع والخدمات التي تخضع للضريبة، والتي لا تخضع، والتي زادت معدلات فرض الضريبة عليها؟ وكيف يمكن حسابها؟ وما التأثير المحتمل لفرض هذه الضريبة على المواطنين وعلى الاقتصاد الكلي للدولة؟ نحاول الإجابة على هذه الأسئلة، وغيرها، في الأسطر القليلة القادمة.
1-ماذا تعني ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافةA value-added tax (VAT) أو ضريبة السلع والخدمات goods and services tax (GST) هي وسيلة مشهورة لتنفيذ ضريبة الاستهلاك في الدول التي تطبقها، مثل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي بإستثناء الولايات المتحدة. وهي أحد أنواع الضرائب غير المباشرة، تطبق على الفرق بين سعر الشراء للبائع، وسعر إعادة البيع، وذلك في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، لجميع السلع، والخدمات، إلا ما استثني بنص صريح، وتفرض في كل المراحل، سواء في الإنتاج، أو التوزيع أو الاستهلاك مع استرداد المكلف بدفعها قيمة الضريبة المحملة على عملية الشراء السابقة، وذلك عند توريدها لمصلحة الضرائب، كما سوف نوضح بمثال عملي بعد قليل.
وبالتالي كلما أضيفت قيمة للسلعة أو الخدمة، وأعيد بيعها فرضت الضريبة، حيث تمثل القيمة المضافة هنا الفرق بين ثمن بيع السلعة أو تأدية الخدمة وبين ثمن شراء المواد التي دخلت في إنتاجها وتطويرها، بالإضافة إلى ثمن الشراء الأصلي للسلعة أو الخدمة. وتوضح مقدار ضريبة القيمة المضافة في فاتورة البيع بشكل منفصل معروف أن هناك مبلغ كذا مضاف لثمن البيع كـ «ضريبة قيمة مضافة».
القيمة المضافة (التي تفرض عليها الضريبة) = ثمن بيع السلعة أو تأدية الخدمة (المخرجات) – تكاليف الإنتاج والتحسين، بالإضافة إلى ثمن شراء السلعة أو الخدمة (المدخلات).
استحدثت ضريبة القيمة المضافة في فرنسا عام 1953 على يد «موريس لوريه»، وطبقت لأول مرة في فرنسا في 10 أبريل (نيسان) 1954، وأصبحت منذ ذلك الحين المصدر الأساسي لإيرادات الدولة الفرنسية حيث تشكل حوالي 50% من إيرادات الدولة. بعدها بدأت العدد من الدول في تطبيقها وفقاً للظروف الاقتصادية لكل دولة.
أما عن سعر الضريبة فتختلف من دولة لأخرى، وهي إما تكون ذات سعر موحد على جميع السلع والخدمات، وإما تكون ذات أسعار مختلفة كـ 5%- 10%- 20%- 25% مثلًا، وفقًا لنوع السلعة أو الخدمة، وإما أن تكون ذات سعر موحد مع تطبيق أسعار أخرى على سلع أو خدمات معينة تنزل في قوائم محددة.
2- تحل ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات، فما الفرق بينهما؟
ضريبة المبيعات هي ضريبة تدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للسلعة للمستهلك النهائي، كما تخرج العديد من السلع من تطبيقها وكذلك الخدمات، ولا يوجد فيها نظام الخصم الضريبي الذي يعني استرداد قيمة الضريبة التي تم تحميلها على السلعة عند شرائها، وذلك في حالة إعادة بيعها مرة أخرى؛ لأنها تفرض مرة واحدة على آخر مرحلة، وهي مرحلة الاستهلاك. عكس ضريبة القيمة المضافة التي تفرض في كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة أو الخدمة، كما أنها تحتوي على نظام الخصم الضريبي، بمعنى أن المكلف بدفعها يسترد قيمة الضريبة المفروضة عليه مسبقًا عند عملية الشراء، ويدفع القيمة الصافية للضريبة، وهي سعر الضريبة المقرر.
وتتفق ضريبة المبيعات مع ضريبة القيمة المضافة في أن العبء الضريبي يقع في النهاية على المستهلك النهائي، فالمكلف بدفع ضريبة القيمة المضافة يظل يرحل العبء الضريبي إلى المكلف التالي بحيث يقع العبء في النهاية على المستهلك الأخير، وهو المواطن.
على مدار أكثر من خمس سنوات ماضية حاولت الحكومات المصرية تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات، ولكنها كانت مترددة خوفًا من ارتفاع الاسعار وازدياد السخط الشعبي الذي سوف ينجم بسبب ارتفاع معدلات التضخم. إلى أن قررت الحكومة الحالية المضي قدمًا في تطبيقها؛ حيث تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب المصري لتطبيق هذه الضريبة، وبدأت أولى جلسات مناقشة القانون يوم الأحد 17/7/2016، حيث عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أولى الجلسات للبدء في مناقشة قانون الضريبة.
3-ما هو سعر الضريبة المحتمل تطبيقه في مصر؟ وما هي أشهر السلع والخدمات الخاضعة والمعفاه من الضريبة؟
حتى الآن تظل الأسعار التي قدمتها الحكومة غير نهائية، إلا مع الموافقة على مشروع قانون الضريبة؛ لأنه من المحتمل حدوث تعديلات أثناء المناقشات. بشكل رئيس سوف يكون هناك سعر موحد للضريبة، مع إرفاق جدول يعطي أسعار مختلفة لأنواع معينة من السلع والخدمات أو إعفائها نهائيًا، وهذه الأسعار إما أن تكون أقل من السعر الموحد، وإما أن تزيد على السعر الموحد، وفقًا لنظرة الحكومة إلى هذه السلع والخدمات.
ومن المرجح أن يكون السعر الموحد لضريبة القيمة المضافة هو 14% بزيادة 4% عن سعر ضريبة المبيعات.
1- السلع والخدمات التي لم يتغير سعر الضريبة المفروضه عليها
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/7/2016، فإن مشروع قانون القيمة المضافة لا يتضمن أية ضرائب جديدة على البنزين، وأن الجداول المرفقة بمشروع القانون، فيما يتعلق بالبنزين، هي نفس الجداول التي تتضمنها ضريبة المبيعات السارية حاليًا، وبالتالي لن تترتب أية زيادات في أسعار البنزين. كما تم إدراج الأسمدة والمبيدات ضمن الجدول بنسبة 5%، وبالتالي لم تتغير قيمة الضريبة المفروضة عليها.
أمَّا بالنسبة إلى الأدوية والمواد الداخله في إنتاجها، فوفقًا للجدول فإن قيمة الضريبة على الأدوية المحلية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها عدا ما يصدر بإعفائها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة هي 5%، وتفرض ضريبة على الأدوية المستوردة والماود الفاعلة الداخلة في إنتاجها، عدا ما يصدر من قرارت بإعفائها، وهي 1,625%.
كما ذكرت وزارة المالية أن مشروع القانون لا يتضمن أيه زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب؛ إذ أبقى القانون نفس السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات، كما هو تطبيق الفروقات التي أوضحناها بين الضريبتين. وبالتالي فإن الضريبة على سيارات الركوب حتى 1600 سي سي هي 1%، وسيارات الركوب بين 1600 إلى 2000 سي سي هي 15%، وسيارات الركوب أعلى من 2000 سي سي هي 30% للمستورد.
كما ظلت سلع وخدمات مثل الجبس 5% – أعمال المقاولات والتشييد والبناء 5% – النقل المكيف بين المحافظات 5% كما هي.
2- قائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة على سبيل الحصر، وفقًا للجداول – المسربة – المرفقة بمشروع القانون
في تصريحات خاصة لـ ساسة بوست قال الخبير الاقتصادي «محمد دشناوي»، أن الحكومة قد قامت بتقديم تيسيرات كبيرة بإعفاء مجموعة كبيرة من السلع لسببين: الأول وهو الحد من التضخم الذى بدأت تزيد وتيرة ارتفاعه لدرجة أن معدل الزيادة بلغ 3.20 % الشهر الماضى فقط، وهو يساوي سنتين من تضخم الدول المتقدمة. والسبب الثاني أن ضريبة القيمة المضافة تحتاج مجهودًا جبارًا وإصلاح للبيئة التشريعية، سواء على مستوى مصلحة الضرائب أو على مستوي الشركات، وبخاصة الشركات الصغيرة غير المفوترة.
السلع: ألبان الأطفال – الألبان ومنتجاتها – مستحضرات أغذية الأطفال – البيض عدا المبستر منه – الشاي والسكر والبن – منتجات المطاحن – الخبز بجمع أنواعه – المكرونة عدا المكرونة المكونة من السيمولينا – الحيوانات والطيور الحية والمذبوحة الطازجة او المبردة أو المجمدة – اللحوم والمنتجات المصنعة منها – الأسماك والمنتجات المصنعة منها – المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية مثل البذور والتقاوي والشتلات – الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل – الخضر والفواكه المصنعه عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها – البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل – جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية – البترول الخام – الغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز – المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر طالما بحالتها الطبيعية – إنتاج وبيع واستهلاك الكهرباء – بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق – أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك – ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة – الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات – الطوابع البريدية والمالية – بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية – تداول النقود الورقية والمعدنية والعملات التذكارية – الطائرات المدنية وأجزائها وقطعها المنفصلة – أعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها – أجهزة الصم أو الأجهزة التي تعوض الجسم نقص أو عجز – أجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها – حضانات الأطفال.
الخدمات: العمليات المصرفية التي تجري من خلال البنوك – خدمات صندوق توفير البريد – الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية – بيع وشراء العملة بشركات الصرافة أو البنوك – خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي فيما عدا المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة – خدمات التأمين – الخدمات الصحية – خدمات النقل البري للأشخاص عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي – النقل المائي الداخلي غير السياحي والنقل الجوي للأشخاص – الخدمات المؤداه لدور العبادة والخدمات التي تقدمها دور العبادة – الخدمات المجانية التي تبثها الإذاعة والتليفزيون أو أية وسيلة أخرى – خدمات الإنترنت الأرضي (معفاه لمدة عام تبدأ من تاريخ تطبيق الضريبة) – الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية أو الثقافية بجمع أنواعها – خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف – الفنون التشكيلية وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه – الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية – خدمات وكالات الأنباء – خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد – اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة واشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي – خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
3- سلع وخدمات ارتفعت أسعار الضريبة المفروضة عليها أو تم إدراجها لأول مرة:
البيرة بنسبة 250% بحد أدنى 500 جنيه للهيكتو لتر – مستحضرات التجميل أو العطور بنسبة 8% (مستحدثه) – التبغ الخام والتمباك بنسبة 100% بحد أدنى 40 جنيه – المعسل والنشوق وخلاصات وأرواح التبغ بنسبة 150% بحد أدنى 100 جنيه – النبيذ الطازج وعصير العنب بنسبة 150% بحد أدنى 15 جنيه للتر – المشروبات الروحية والكحولية بنسبة 150% بحد أدنى 15 جنيه للتر – البطاطس المصنعه بنسبة 5% (مستحدثه) – الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10% (مستحدثه) – الخدمات التعليمية للمدارس والمعاهد والكليات والجامعات الخاصة بنسبة 5% (مستحدثه).
التلفزيونات والثلاجات والديب فريز 8% – أجهزة التكييف ووحداتها 8% – خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول 8%.
بالنسبة إلى السجائر لم يتحدد سعرها حتى هذه اللحظة، وعلى الرغم من ذلك فإن رئيس شعبة الدخان التابعة لغرفة الصناعات الغذائية قد أدلى لإحدى القنوات الفضائية أن ضريبة القيمة المضافة سوف تتسبب في زيادة أسعار السجائر بنسبة 50% عند تطبيقها.
4-كيف يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة؟
تثير ضريبة القيمة المضافة العديد من التساؤلات حول كيفية احتسابها وخصوصًا أنها تفرض في كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة أو تأدية الخدمة بعكس ضريبة المبيعات، وكذلك تطرح العديد من التساؤلات بخصوص الخصم الضريبي وكيف يمكن احتسابه حتى يستطيع المكلف استرداده.
نوضح هذا الأمر بمثال عملي بسيط
بإفتراض أن سعر الضريبة في جميع المراحل التالية في المثال الآتي هو سعر موحد 14% وأن جميع العمليات مفروض عليها الضريبة.
وبافتراض أن هناك مزارع يزرع محصول القطن، وأنفق من بذور ومبيدات وعمالة حتى جني المحصول مبلغ 1700 جنيه، ثم باع المحصول إلى مصنع للغزل والنسيج بمبلغ 3200 جنيه، فقام مصنع الغزل والنسيج بغزل القطن ونسجه، وأنفق في سبيل ذلك مبلغ 2000 جنيه، ثم باع الإنتاج إلى مشغل للملابس الجاهزة بمبلغ 8000 جنيه، فقام مشغل الملابس بإنتاج ملابس وأنفق في سبيل ذلك 2600 جنيه، ثم باع الملابس إلى تاجر الجملة بمبلغ 13000 جنيه، ثم قام تاجر الجملة بتغليف الملابس وأنفق في سبيل ذلك مبلغ 2900 جنيه وباع الملابس إلى تاجر التجزئة بمبلغ 18500 جنيه.
يمكن احتساب مبلغ الضريبة والمبلغ المسترد في المثال السابق كالتالي:
5- لماذا تريد الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
في تصريحاته الخاصة لـ ساسة بوست قال الخبير الاقتصادي «محمد دشناوي»، أن الحكومة تلجأ لضريبة القيمة المضافة لإصلاح عجز الموازنة المصرية، بعدما تفاقم العجز بصورة كبيرة وارتفع لمستوي 9.50 % من النانج القومي ويعتقد بأن هذا العجز سوف يتجاوز ذلك، كما تلجأ الحكومة للضريبة أيضًا بسبب ارتفاع حجم الدين العام ليتجاوزر 3 تريليون لأول مرة لذلك فان الحكومة تبني أمال عريضة على ضريبة القيمة المضافة لإصلاح الموازنة المصرية وتخفيض العجز.
تطمح الحكومة جراء تطبيق هذه الضريبة إلى زياة الإيرادات العامة من أجل تقليل العجز في الموازنة العامة، حيث قدرت وزارة المالية العائد المتوقع من تطبيق هذه الضريبة بأنه سوف يتجاوز الـ 30 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة في العام المالي الحالي 2016/2017 وفقًا لوزير المالية المصري إلى 13%، لذا تحاول الحكومة جاهدة تقليل هذا العجز من خلال زيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في زيادة الإيرادات العامة.
كما تهدف الحكومة من جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال ممولين جدد وبالتالي إدخال جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى حيز الاقتصاد الرسمي، وذلك لأنه وفقًا لآلية تنفيذ الضريبة فإن جميع المراحل التي تمر بها السلعة أو الخدمة ينبغي أن توثق في فواتير رسمية؛ حتى يستطيع المكلف بدفع الضريبة استرداد مبلغ الضريبة المحملة على السلعة أو الخدمة أثناء عملية شرائها، كما أوضحنا في المثال التطبيقي، وكذلك حتى لا تتعرض المنشأة لمشاكل ضريبية خللا عملية الربط الضريبي، لذا ينبغي على أي طرف خلال هذه العمليات أن يحمل فواتير بعملية الشراء وعملية البيع.
أما بالنسبة للمستهلك الأخير، فلا يمكنه استرداد قيمة الضريبة؛ لأنه يقوم باستهلاكها، ولا يضيف عليها قيمة من أجل إعادة بيعها مرة أخرى، وبالتالي يقوم بعملية الشراء محملة بضريبة القيمة المضافة.
إلا أن هناك العديد من الانتقادات تم توجيهها لوزارة المالية من قِبل العديد من الجهات، وعلى رأسها اتحاد الصناعات؛ بسبب رفع الحد الأدنى لتسجيل المنشآت في هذه الضريبة من 54 ألف جنيه مبيعات سنوية كحد أدنى لتطبيق ضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه مبيعات سنوية كحد أدنى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت، مما يعني أن المنشآة التي تقل مبيعاتها عن 500 ألف جنيه سنويًا لن تخضع للضريبة.
ووجه الاعتراض يأتي من اتحاد الصناعات التي يطالب بإلغاء حد التسجيل تمامًا؛ أن ذلك يضر المنافسة حيث إن المنشآت غير الخاضعة للضريبة سوف تتعمد بيع منتجاتها بأسعار أقل في الأسواق عن أسعار المنشآت الخاضعة للضريبة، في حين ترد وزارة المالية على ذلك بالقول أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا القرار.
ومن الانتقادات الموجهه لحد التسجيل ايضا هو أن زيادة هذا الحد إلى 500 ألف جنيه يعرقل هدف الحكومة من ضم جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي؛ لأن أغلب المنشآت غير المسجلة ضريبيًا، والتي تعمل في الظل تقل مبيعاتها السنوية عن 500 ألف جنيه، وبالتالي تظل بعيدة عن أعين الدولة.
6-الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة
1- ارتفاع معدلات التضخم
وفقًا للخبير الاقتصادي محمد دشناوي فإن الضريبة ربما تسبب مشاكل كبيرة فى ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار بصورة تفوق الزيادة فى النسب بصورة أكبر بسبب عشوائية التسعير، وأن ترتفع الأسعار بصورة كبيرة قبل حتي فرض الضريبة؛ بسبب لجوء التجار إلى التخزين مما يزيد الركود، وبالتالي يقل توليد الوظائف، وبالتالي ارتفاع نسب البطالة بالإضافة الى أن الضريبة نفسها سوف تأكل جزء كبير من محاولات الدولة فى رفع معدلات النمو الاقتصادي.
كما تتوقع وزارة المالية أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع في معدلات التضخم بنسبة تترواح من 2 – 3.5% وتعتبر هذه النسبة مرتفعة إذا ما تم إضافتها لمعدل التضخم الذي وصل إلى 14% في شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بـ 12.3% في شهر مايو لإسعار المستهلكين في المدن وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما يؤكد العديد من المحللين أن معدلات التضخم سوف ترتفع بدرجة أكبر من هذه النسب بسبب طبيعية السوق المصري الذي يفتقد إلى الرقابة الحكومية الصارمة وإلى حماية المستهلكين، حيث يصاحب الأسواق ارتفاع جماعي لجميع السلع والخدمات دون مبرر حقيقي.
2- انكماش في معدل الطلب الكلي لإحجام المستهلكين على الشراء بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مما يقلل من حجم مبيعات المنشآت وبالتالي تقل أرباحها، وما يعكسه ذلك من تأثر مباشر على معدل البطالة، حيث تضطر بعض المنشآت حتى تعوض تقليل الأرباح إلى تقليل حجم العمالة لديها، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة، وتقليل معدل النمو الاقتصادي.
3- ارتفاع الإيرادات العامة للدولة من خلال زيادة متحصلات الضرائب مما يساهم في تقليل عجز الموازنة العامة.
4- زيادة الأعباء على الجهاز الضريبي بسبب زيادة أعداد المكلفين بدفع الضرائب وزيادة عدد العمليات بشكل ضخم لأن كل عملية أو مرحلة يفرض عليها ضريبة وذلك بعكس ضريبة المبيعات، ففي المثال الذي ذكرناه آنفًا، فإنه بدلًا من احتساب الضريبة مرة واحدة على العملية الأخيرة فقط، ارتفع عدد العمليات ضريبية إلى 5 أو 6 عمليات في هذا المثال. وبالتالي إذا لم يكن الجهاز الضريبي مؤهل لاستيعاب هذا الأمر فربما يؤول الأمور إلى العكس تمامًا.
5- وعن رأيه فيما إذا كانت الضريبة سوف تؤثر على العدالة الاجتماعية في مصر؛ قال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، أن الضريبة لا تراعي العدالة الاجتماعية، حتى ولو تم إعفاء السلع الرئيسة؛ لأن الفقراء حتى لو كان إنفاقهم أقل فى السلع الخاضعة للضريبة، فإنها سوف تأكل جزء من دخولهم وتقلل المنفعة التى يحصلون عليها مقابل حجم الدخل المحدود على عكس الأثرياء الذى ينفقون جزء أقل من حيث منسوب دخولهم، وبالتالي تكون الضريبة على جزء من دخولهم، وليس الدخول كلها، كما أن قلة الخدمات والرعاية الاجتماعية المقدمة من الدولة للمواطنين تجعل الناس غير مقتنعين بجدوي الضريبة ويكون فى ضمائرهم ضغينة لها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق